تعينات جديدة في صفوف الولاة والعمال والعدد لا يتجاوز 10 اسماء وواليان مهددان بالرحيل

/

تعينات جديدة في صفوف الولاة والعمال والعدد لا يتجاوز 10 اسماء وواليان مهددان بالرحيل

يرتقب أن يحمل المجلس الوزاري المقبل، الذي سيجيز مشروع قانون المالية لـ 2021، قبل 20 أكتوبر الجاري، تعيينات جديدة مقلصة ومحدودة في صفوف ولاة وعمال، لن تتعدى 10 أسماء.

ومن المنتظر أن تعرف الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، تسمية عمال، انسجاما مع الهيكلة الجديدة التي خضعت لها، ونشرت بالجريدة الرسمية، حتى تقطع مع «المسؤولية بالتفويض» التي يمارسها حاليا بعض الولاة والعمال بالإدارة نفسها.

وسيحافظ جل الولاة والعمال على مناصبهم، وهم من سيشرفون على المعارك الانتخابية التي اقترب موعدها، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى باقي رجال السلطة الآخرين (باشوات وقياد ورؤساء أقسام الداخلية).

ولن تجري الداخلية أي حركة تعيينات أو تنقيلات واسعة في صفوف رجال السلطة، من أجل الحفاظ على «الاستقرار المهني»، خصوصا أن بلادنا مقبلة على تنظيم استحقاقات متنوعة في موسم واحد. ولم تستبعد مصادر «الصباح» أن تحمل حركة التعيينات المرتقبة مفاجآت غير سارة لواليين، أحدهما جاء إلى الداخلية من «تجمع المهندسين»، وملأ مقاعد شاغرة، أبرزها منصب عامل مولاي يعقوب، الذي توفي من كان يتولى تدبيره، قبل أن يسند بالنيابة إلى الكاتب العام، وتعيين عزيز دادس بشكل رسمي، عاملا على مقاطعات أنفا بالبيضاء.

وستعرف المديرية العامة للشؤون الداخلية تعيينات جديدة، وهي القلب النابض للوزارة، مهمتها النظر في القضايا والشؤون ذات الانعكاس الأمني والسياسي.

وستقوم المديرية، على الخصوص، وفق الهيكلة الجديدة التي حددت بمرسوم، بمهام متعددة وأساسية، نظير تجميع ودراسة المعلومات، وتنسيق عمل كافة المصالح المكلفة بالأمن، والحفاظ على النظام العام، والسهر على التتبع والتقييم المستمرين للوضعية الأمنية، وتتبع الحقل الديني والسياسي والأنشطة الحزبية والنقابية، وتتبع الوضع الاجتماعي والاقتصادي المؤثر على النظام والأمن العموميين، وتأطير العمليات الانتخابية والاستفتاءات، والسهر على التتبع القانوني لوضعية الحريات العامة ولشؤون المجتمع المدني، وتنسيق عمليات محاربة الأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود، وتلك المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية ومحاربة المخدرات والتهريب، وتدبير شؤون هيأة رجال السلطة، والمساهمة في تدبير أعوان السلطة.

وتضم المديرية العامة للشؤون الداخلية، وفق الهيكلة الجديدة للوزارة، مديرية الأمن والمستندات، ومديرية الشؤون السياسية، ومديرية الإدارة الترابية، ومديرية الشؤون الانتخابية، ومديرية الحريات والمجتمع المدني، ومديرية الهجرة ومراقبة الحدود، كما تضم المعهد الملكي للإدارة الترابية ومركز اليقظة والتنسيق ومركز الدراسات الإستراتيجية، ويدخل المعهد والمركزان في حكم مديرية بالإدارة المركزية. وخصصت لكل مديرية من المديريات المتفرعة عن المديرية العامة للشؤون الداخلية، مهام محددة، وبالتالي فهي تنتظر تسمية عمال جدد.

عبد الله الكوزي