الغلوسي: الوكيل العام للملك يحيل ملف شكاية المستشارين بجماعة أيت ايعزة ضد رئيسهم على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية

/

الغلوسي: الوكيل العام للملك يحيل ملف شكاية المستشارين بجماعة أيت ايعزة ضد رئيسهم على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية

أكد محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي، أن بعض مستشاري جماعة أيت إيعزة إقليم تارودانت وكذلك بعض الفعاليات الجمعوية اتصلوا به حول شكايتهم التي سبق لهم أن تقدم بها بعضهم إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش. 

ويتعلق موضوع الشكاية بإفتراض وجود شبهة إختلالات تدبيرية وقانونية ومالية بالجماعة المذكورة كعدم إستخلاص الرسوم المفروضة على محلات بيع المشروبات والضريبة على الأراضي الحضرية العارية وعدم أداء البعض للرسوم الخاصة برخص البناء.

 

وأضاف محمد الغلوسي أنه وفي إطار الصفقات العمومية وسندات الطلب لايحترم مبدأ المنافسة وتعرف كمية الأشغال المنجزة زيادة كبيرة بالمقارنة مع تلك المتوقعة خاصة مع وجود دراسات قبلية.

 

وأشار الغلوسي، أن رئيس الجماعة المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والذي تولى رئاسة الجماعة منذ سنة 2009منح تراخيص البناء في تجزئة السلام دون أخد رأي اللجنة المختصة خلافا للمادة 43من القانون12/90 المتعلق بالتعمير كما عمد إلى التنازل عن متابعة المخالفين لقانون التعمير بعد تحرير محاضر المعاينات وذلك بعد إلتزام المخالفين بإنهاء المخالفات وهو مايتعارض مع المادة 67من قانون التعمير الذي يربط التخلي عن المتابعة الجارية بناء على إنهاء المخالفة فعلا وليس مجرد التعبير عن النية في ذلك وتبث بأن بعض المخالفين لم ينهوا الأفعال المشكلة للمخالفة رغم إستفادتهم من قرار التخلي عن المتابعة فضلا على أن بعض قرارات التخلي عن المتابعة لايتم تسجيلها بمكتب الضبط. 

وحيث أن مطرح النفايات المنزلية يوجد بمحاذاة النقطة المائية التي تزود الساكنة بالماء الصالح للشرب مما يشكل خطرا على صحة المواطنين خاصة وأن تعاونية فلاحية تقوم بإحراق النفايات الصلبة التي تحتوي على مواد بلاستيكية وبقايا التطهير السائل بطريقة عشوائية وهذه الوضعية تؤدي إلى إنبعات روائح كريهة وتلوث الفرشة المائية وتسرب السوائل وإنبعات الغازات السامة بعد حرق النفايات وهي الوضعية التي نبه إليها الطبيب الرئيسي للدائرة الصحية لأيت إيعزة كما كانت موضوع محاضر لمجموعة من اللجن إلا أن الجماعة لم تتخد التدابير الضرورية لإنهاء هذه الوضعية رغم خطورة ذلك على سلامة وصحة المواطنين.

 

وقال الغلوسي، أنه تم تسجيل إختلالات إعترت الصفقات العمومية فضلا عن إحتلال الملك العمومي الجماعي دون ترخيص وإستغلاله لأغراض تجارية أوصناعية أومهنية دون إتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذا الإحتلال أو إستخلاص الرسوم الواجبة. 

 

وواصل المتحدث نفسه كلامه قائلا، أنه بناء على ذلك أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بذات المدينة والتي استمعت لبعض المستشارين وأشخاص آخرين. 

 

وتمنى أن يتم تسريع البحث في هذه القضية وأن لايستغرق وقتا طويلا تحقيقا للعدالة وسيادة القانون وإحالة المتهمين المفترضين على القضاء لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.