تارودانت: تحرك سريع للسلطات بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس، غرامات واجراءات تنتظر مخالفي ارتداء الكمامة

/

تارودانت: تحرك سريع للسلطات بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس، غرامات واجراءات تنتظر مخالفي ارتداء الكمامة

بعد تسجيل ارتفاع جديد في عدد المصابين بفيروس كورونا بالمغرب، شنّت سلطات مدينة تارودانت، حملات ضد الأشخاص الذين يرفضون ارتداء الكمامات الواقية.

 

ووفق معطيات حصلت عليها “تارودانت بريس”، فإنه تم تشديد المراقبة على ارتداء الكمامات الواقية، مخافة انتشار العدوى بين المواطنين، بحيث أصبحت المحلات التجارية والأسواق ومختلف الإداراة والمؤسسات تجبر المواطنين على وضع الكمامة بشكل صحيح عوض تغطية الفم فقط.

 

وتأتي هذه الحملات التحسيسية، تبعا لتعليمات السيد عامل الإقليم، وتحت إشراف فعلي للسيد باشا المدينة، وبمشاركة اللجنة المحلية لليقظة للمحلقتين الأولى والثانية بمدينة تارودانت.

 

وتهدف هذه الحملات التحسيسية، إلى حث المواطنين على الإلتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار كوفيد 19، وذلك بارتداء الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي وكذا الالتزام بإغلاق المحلات التجارية والحرفية على الساعة الثامنة مساء وحظر التجوال على الساعة التاسعة ليلا.

 

وقد عرف اليوم الأول من هذه الحملة التحسيسية، زيارة اللجنة الإقليمية للمركب التجاري الكبير "جنان الجامع" من أجل التحسيس وتوزيع الكمامات على رواد وزوار السوق البلدي، حيث تم توزيع حوالي 300 كمامة واقية.

 

 

وعملت السلطة المحلية واللجنة المذكورة، على تشديد المراقبة على المواطنين الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات الواقية، مع تسجيل محاضر لغرامات مالية قد تصل إلى 300 درهم.

 

وكانت السلطات المغربية قررت العمل بإجبارية وضع “الكمامات الواقية”، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وحسب مرسوم قانون رقم 2.20.292 المتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”، فإنه سيتم معاقبة أي شخص خرق حالة الطوارئ بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ويندرج مرسوم قانون رقم 2.20.292 المتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”، في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفقا للفصل 21 من الدستور ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.

 

وكانت النيابة العامة قد حذرت المواطنين، بكونها لن تتوان في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر ويستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم.