المحكمة الإدارية بالرباط تلغي قرار الوزير اعمارة بشأن توقيف أشغال شركة ''درابور'' وإعادة الحال على ما كان عليه

/

المحكمة الإدارية بالرباط تلغي قرار الوزير اعمارة بشأن توقيف أشغال شركة ''درابور'' وإعادة الحال على ما كان عليه

وأخيرا صدر الحكم القطعي الذي أعاد إلى درابور حقوقها الذي انتزعها منها عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، انتقاما منها لأسباب لا يفهمها إلا منظري العدالة والتنمية. 

وهكذا أصدرت يوم أمس المحكمة الإدارية بالرباط حكما يلغي قرارات الوزير اعمارة  بتوقيف أعمال شركة درابور في مصب واد أم الربيع على مستوى جماعتي سيدي علي بنحمدوش وجماعة ازمور، وإعادة الحال على ما كان عليه.

وعلمت الجريدة أن دفاع الحكومة كان في شخص الأستاذ الادريسي رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، بينما مثل درابور النائب البرلماني الأستاذ كريم بالعسال.

وحسب مصدر من داخل الشركة فإن أطر ومهندسي شركة درابور تلقوا الخبر صباح اليوم الجمعة بالزغاريد واعتبارها بشارة خير في انتظار صدور حكم بخصوص إعادة الاشتغال بمنصة العرائش.

الحكم الذي يعتبر سابقة من نوعه، اعتبرته عدد من الفعاليات الجمعوية بازمور بالقرار الصائب الذي بسبب تعنث الوزير اعمارة جعل من الواد يعيش سكتة قلبية من خلال تجمع الرمال بالمصب، كما عبروا عن فرحتهم بقرار هيئة الحكم التي انصفت شركة درابور وأنصفت ساكنة ازمور التي ترافعت عن هذا الملف منذ سنتين ونيف.